الذاكرة الفلسطينية **** لا ننسى

الذاكرة الفلسطينية .. لكي لا ننسى

على أثر صدور قرار التقسيم عن هيئة الأمم عام 1947 برز اتجاهان في النظر إلى القضية الفلسطينية.
الاتجاه الأول: اتجاه جماهيري واسع تبنى موقفاً ثورياً واضحاً في رفض إقامة كيان صهيوني على أرض فلسطين ومضى يناضل من أجل تصفية دولة الاغتصاب الصهيوني وفي سبيل أن يمارس الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير مصيره على كل فلسطين.
الاتجاه الثاني: اتجاه صغير معزول قبل ضمناً أو علناً بقيام الكيان الصهيوني ولكنه لم يجرؤ على الاعلان عن موقفه لذلك راح يتحدث عن تمسكه بالحقوق المشروعة لشعب فلسطين. وهو بهذا الطرح أي التمسك بالحقوق (المشروعة) لشعب فلسطين ترك القضية عائمة ضبابية قابلة للألف تفسير وتفسير. أي أنه من ناحية يوحي لسامعه أو قارئه أنه مع حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو من ناحية ثانية أبقى الباب مفتوحاً للموافقة على الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وهكذا يكون قد صاد عصفورين بحجر واحد. فمن جهة أمن غضبة الجماهير لأنه جعلها تفهم منه أنه مع رأيها في التمسك بفلسطين، ومن جهة ثانية، أمن تمرير موافقته على الحل التصفوي أو حتى على قيام الكيان الصهيوني.
لهذا على كل من يتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني أن يوضح للجماهير، ماذا يعني بهذه الحقوق... هل هي حق الشعب الفلسطيني بتصفية الكيان الصهيوني من أرضه. هل هي رفض الوجود الصهيوني وعدم الاعتراف به أو بحدوده أو بأمنه وسلامته.هذه القضايا التي يجب أن توضح، وبالتالي فإن جماهيرنا لن تسمح لأحد بالتلاعب بالألفاظ.
ولكي نعطي صورة أوضح لما يحدث من تلاعب بالألفاظ لنتذكر البيانات التي كانت تصدر عن المؤتمرات الدولية حيث كان يدور نقاش حول قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في أرضه الفلسطينية بينما يكون هنالك من يؤيد قيام الكيان الصهيوني. وكان أمام المؤتمرين أحد خيارين أما الوصول إلى صيغة اتفاق وإما أن ينفرط عقد المؤتمر بدون بيان.. وكانوا دائماً يجنحون إلى الخيار الأول وينتهون إلى الصيغة التالية: الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكانت هذه الصيغة المطاطة من صنع مؤيدي قيام الكيان الصهيوني، وإذا سألتهم ألا تتعارض هذه الصيغة مع موافقتكم على اغتصاب فلسطين، قالوا أنها لا تتعارض لأننا نعني بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تلك الحقوق التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة، أي حقه بالتعويض أو التوطين أو العودة الحزئية مع بقاء دولة الكيان الصهيوني.
إن هذه الصيغ خداعاً وتضليلاً للجماهير، وقد أصبحت الآن مفضوحة مكشوفة وما على دعاة ذلك ألا أن يعلنوا للجماهير أن مفهومهم لحقوق الشعب الفلسطيني لا تتعدى تسوية عادلة لقضية اللاجئين كما جاء في نص قرار مجلس الأمن 242 أو أكثر قليلاً.

مشكور رفيقي على هكذا مواضيع ... نحن بانتظار المزيد والجديد منك ... تحياتي